مكتبة جامعة الجزائر 3
إبراهيم سلطان شيبوط

صورة غلاف أمازون
صورة من Amazon.com

ضمانات الاستثمار في الدول العربية.دراسة قانونية مقارنة

بواسطة: نوع المادة : نصنصاللغة: العربية تفاصيل النشر: عمان: دار الثقافة, 2008.الوصف: 223 ص. ، ايض. ، 24سمتدمك:
  • 9957162810
الموضوع: تصنيف ديوي العشري:
  • 332.273;332.6
ملخص: تعد قضية التنمية في دول العالم الثالث واحدة من أهم قضايا القرن الحالي، مما يجعلها تشغل بال المشرعين، وتستهوي شغل الباحثين، وتجعل الدول النامية تلهث وراء ما يحقق أفضل السبل للوصول إلى تنمية مستدامة. ولعل عالمنا في وقتنا الحاضر، يمرّ بفترة نشاط وتنافس واضحين في مجال التنمية الاقتصادية، في زمن سادت فيه ثقافة العولمة، وهيمنت فيه اليد الطولى للتقنية الحديثة، وأصبح الاقتصاد هو السلاح الأكبر في ميزان القوى. ولمشكلة التنمية في الدول النامية، أسباب عديدة تكمن أهمها في عدم قدرة هذه الدول على استغلال ما لديها من موارد بالشكل المناسب، وذلك بسبب قلة الخبرة التقنية أو انعدامها، أو لعدم توفر الأموال اللازمة لذلك. فكانت قبلة الدول النامية نحو الاستثمارات الأجنبية كحل أمثل يخفف من وطأة مشكلة التنمية في هذه الدول، نظراً لما تحققه مثل هذه الاستثمارات من آثار من الهيكل الاقتصادي للبلد المضيف للاستثمار. فالاستثمار الأجنبي القادم من الخارج ينقل خبرات تقنية وأموالاً لازمة تعد من الأهمية فيما يتعلق بالدولة مضيفة الاستثمار بما يحقق مع ذلك خفضاً لمعدلات البطالة واستغلالاً أمثل لمواردها، واستفادة أعظم من التقنية المتاحة، وتحقيقاً أصوب لما تصبو إليه من أهداف تصب في مصلحة تنمية هذا البلد سواء في موارده أو هيكله الاقتصادي أو ميزان مدفوعاته. ولعل الاستثمارات الأجنبية لن تتدفق على الدول النامية من أجل تحقيق التنمية لها من غير مقابل، فالاستثمارات الأجنبية تجد كثيراً من الخيارات المتاحة بين الدول الطامحة لجذبها، ولها أن تتخير أياً منها، أما الدول النامية فهي بحاجة لجذب أي استثمار يحقق لها مطامحها في تحقيق التنمية عبر منح هذه الاستثمارات مكنات قانونية واقتصادية ووسائل فاعلة وضمانات تحقق للمستثمر اطمئناناً على مشروعه الاستثماري القادم به إلى هذه الدولة النامية أو تلك، وحوافز من شأنها أن تشجّع هذا المستثمر على الإقبال على الاستثمار وهو مطمئن أن هدفه الأساسي، وهو الربح، سوف يتحقق ضمن إطار هذه المنظومة المتكاملة في هذا البلد المضيف وهذا الكتاب أتى في شكل أربع فصول نسردها كالتالي الفصل التمهيدي مفهوم ضمانات الاستثمار وأنواعها وأهميتها واشكالياتها ونطاقها الفصل الثاني ضمانات الاستثمار الداخلية في بعض تشريعات الدول العربية الفصل الثالث ضمانات الاستثمارالدولية من الناحية القانونية الفصل الرابع ضمانات الاستثمارالدولية من الناحية الاقتصادية
وسوم من هذه المكتبة: لا توجد وسوم لهذا العنوان في هذه المكتبة. قم بتسجيل الدخول لإضافة الوسوم.
التقييم باستخدام النجوم
    متوسط التقييم: 0.0 (0 صوتًا)
المقتنيات
نوع المادة المكتبة الحالية رقم الاستدعاء معلومات المجلد حالة تاريخ الاستحقاق الباركود
كتاب كتاب مكتبة كلية العلوم الإقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير أ/2742 ن1 الطابق الأرضي NOT LOAN / إعارة داخلية 3204
كتاب كتاب مكتبة كلية العلوم الإقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير أ/2742 ن2 الطابق الأرضي المتاح 3205
كتاب كتاب مكتبة كلية العلوم الإقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير أ/2742 ن3 الطابق الأرضي المتاح 3206
كتاب كتاب مكتبة كلية العلوم الإقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير أ/2742 ن4 الطابق الثاني المتاح 3207
كتاب كتاب مكتبة كلية العلوم الإقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير أ/2742 ن5 الطابق الثاني المتاح 3208
كتاب كتاب مكتبة كلية العلوم الإقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير أ/2742 ن6 مكتبة بن عكنون المتاح 3209
كتاب كتاب مكتبة كلية العلوم الإقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير أ/2742 ن7 مكتبة بن عكنون المتاح 3210
كتاب كتاب مكتبة كلية العلوم الإقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير أ/2742 ن8 مكتبة بن عكنون المتاح 3211

تعد قضية التنمية في دول العالم الثالث واحدة من أهم قضايا القرن الحالي، مما يجعلها تشغل بال المشرعين، وتستهوي شغل الباحثين، وتجعل الدول النامية تلهث وراء ما يحقق أفضل السبل للوصول إلى تنمية مستدامة. ولعل عالمنا في وقتنا الحاضر، يمرّ بفترة نشاط وتنافس واضحين في مجال التنمية الاقتصادية، في زمن سادت فيه ثقافة العولمة، وهيمنت فيه اليد الطولى للتقنية الحديثة، وأصبح الاقتصاد هو السلاح الأكبر في ميزان القوى. ولمشكلة التنمية في الدول النامية، أسباب عديدة تكمن أهمها في عدم قدرة هذه الدول على استغلال ما لديها من موارد بالشكل المناسب، وذلك بسبب قلة الخبرة التقنية أو انعدامها، أو لعدم توفر الأموال اللازمة لذلك. فكانت قبلة الدول النامية نحو الاستثمارات الأجنبية كحل أمثل يخفف من وطأة مشكلة التنمية في هذه الدول، نظراً لما تحققه مثل هذه الاستثمارات من آثار من الهيكل الاقتصادي للبلد المضيف للاستثمار. فالاستثمار الأجنبي القادم من الخارج ينقل خبرات تقنية وأموالاً لازمة تعد من الأهمية فيما يتعلق بالدولة مضيفة الاستثمار بما يحقق مع ذلك خفضاً لمعدلات البطالة واستغلالاً أمثل لمواردها، واستفادة أعظم من التقنية المتاحة، وتحقيقاً أصوب لما تصبو إليه من أهداف تصب في مصلحة تنمية هذا البلد سواء في موارده أو هيكله الاقتصادي أو ميزان مدفوعاته. ولعل الاستثمارات الأجنبية لن تتدفق على الدول النامية من أجل تحقيق التنمية لها من غير مقابل، فالاستثمارات الأجنبية تجد كثيراً من الخيارات المتاحة بين الدول الطامحة لجذبها، ولها أن تتخير أياً منها، أما الدول النامية فهي بحاجة لجذب أي استثمار يحقق لها مطامحها في تحقيق التنمية عبر منح هذه الاستثمارات مكنات قانونية واقتصادية ووسائل فاعلة وضمانات تحقق للمستثمر اطمئناناً على مشروعه الاستثماري القادم به إلى هذه الدولة النامية أو تلك، وحوافز من شأنها أن تشجّع هذا المستثمر على الإقبال على الاستثمار وهو مطمئن أن هدفه الأساسي، وهو الربح، سوف يتحقق ضمن إطار هذه المنظومة المتكاملة في هذا البلد المضيف وهذا الكتاب أتى في شكل أربع فصول نسردها كالتالي الفصل التمهيدي مفهوم ضمانات الاستثمار وأنواعها وأهميتها واشكالياتها ونطاقها الفصل الثاني ضمانات الاستثمار الداخلية في بعض تشريعات الدول العربية الفصل الثالث ضمانات الاستثمارالدولية من الناحية القانونية الفصل الرابع ضمانات الاستثمارالدولية من الناحية الاقتصادية

لا توجد تعليقات على هذا العنوان.

موارد الويب المفتوحة


© University of Algiers 3 All Rights Reserved
|
Implemented by LECHELAH Riad
DeepL Translate افتح المترجم