عرض عادي عرض مارك عرض تدوب

أحكام عقد الحساب الجاري في قانون التجارة الجديد

بواسطة:

أحمد محمود, جمعة

نوع المادة :

نصاللغة: العربية السلاسل: الكتب القانونيةتفاصيل النشر: الاسكندرية: منشأة المعارف, 2003.الوصف: 204ص. ، 25 سمتدمك:

7113603977

الموضوع:

تصنيف ديوي العشري:

346,07

ملخص: قاعدة عدم تجزئة المفردات المقيدة في الحساب الجاري هي الركيزة الأساسية التي تقوم عليها أحكام عقد الحساب الجاري في قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999،قاعدة الأثر التجديدي للحقوق التي تقيدبالحساب الجاري،رفض المشرع لنظرية المقاصة المتتابعة في قانون التجارة الجديد،نظرية عدم تجزئة مفردات الحساب الجاري،تطبيقات مبدأعدم تجزئة مفردات الحساب الجاري،عدم جواز التمسك بالقاصة بين مفردات الحساب الجاري أثناء تشغيله،عدم جواز مطالبة أحد طرفي الحساب الجاري الطرف الآخر بقيمة أحد مفردات الحساب،عدم جواز سحب أوراق تجارية على مفردات الحساب الجاري،الحجز على الرصيد المؤقت للحساب الجاري- تحديد نطاق تطبيق قاعدة الخطر،الاستثناءات الواردة على قاعدة الخطر،المسؤولية المدنية والجنائية عن مخالفة الخطر بتصحيح الحساب الجاري

وسوم من هذه المكتبة: لا توجد وسوم لهذا العنوان في هذه المكتبة. قم بتسجيل الدخول لإضافة الوسوم.

المقتنيات
نوع المادة	المكتبة الحالية	رقم الاستدعاء	معلومات المجلد	حالة	الباركود
كتاب	مكتبة كلية العلوم الإقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير	أ/1058 ن1	الطابق الأرضي	NOT LOAN / إعارة داخلية	1058/1
كتاب	مكتبة كلية العلوم الإقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير	أ/1058 ن2	الطابق الأرضي	المتاح	1058/2
كتاب	مكتبة كلية العلوم الإقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير	أ/1058 ن3	الطابق الأرضي	المتاح	1058/3
كتاب	مكتبة كلية العلوم الإقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير	أ/1058 ن4	الطابق الثاني	المتاح	1058/4
كتاب	مكتبة كلية العلوم الإقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير	أ/1058 ن5	الطابق الثاني	المتاح	1058/5

ببليوغرافيا ص.204

قاعدة عدم تجزئة المفردات المقيدة في الحساب الجاري هي الركيزة الأساسية التي تقوم عليها أحكام عقد الحساب الجاري في قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999،قاعدة الأثر التجديدي للحقوق التي تقيدبالحساب الجاري،رفض المشرع لنظرية المقاصة المتتابعة في قانون التجارة الجديد،نظرية عدم تجزئة مفردات الحساب الجاري،تطبيقات مبدأعدم تجزئة مفردات الحساب الجاري،عدم جواز التمسك بالقاصة بين مفردات الحساب الجاري أثناء تشغيله،عدم جواز مطالبة أحد طرفي الحساب الجاري الطرف الآخر بقيمة أحد مفردات الحساب،عدم جواز سحب أوراق تجارية على مفردات الحساب الجاري،الحجز على الرصيد المؤقت للحساب الجاري- تحديد نطاق تطبيق قاعدة الخطر،الاستثناءات الواردة على قاعدة الخطر،المسؤولية المدنية والجنائية عن مخالفة الخطر بتصحيح الحساب الجاري

لا توجد تعليقات على هذا العنوان.

لنشر تعليق.

أحكام عقد الحساب الجاري في قانون التجارة الجديد

موارد الويب المفتوحة