القانون المدني، العقود الخاصة المدنية والتجارية

دراسة العقود الخاصة المدنية والتجارية، وهي امتداد طبيعي للنظرية العامة للموجبات، تقدّم إعمالها في مختلف القطاعات الاقتصادية. وهذا المؤلّف، وهو في منتصف الطريق بين المطوّل والوسيط، يطمح الى التنسيق بين تقديم تام جداً للقانون الوضعي والقانوني والإجتهادي والإرتباط بالحلول الملموسة للمنطوق النظري الذي يعطيها معناها ولمداها وحدودها وهذا الكتاب قسم الى ثلاث أجزاء بدأ من العقود الناقلة للملكية 12 الى 289 ثم تلاه الجزء الثاني العقود المتعلقة باستعمال الاموال 300إلى 461 ثم الجزء الثالث عقود الخدمات 470إلى 811 والجزء الرابع كان على غقود الاعتماد 820إلى 906 وأخيرا الجزء الخامس عقود الغرر 920إلى 1023