ضريبة القيمة المضافة المفاهيم-القياس-التطبيق

بيبليوغرافيا نهاية كل فصل

يأتي الكتاب في خمسة أجزاء تشتمل على أربعة عشر فصلاً، يتناول الجزء الأول ثلاثة فصول، تعالج طبيعة القياس في المحاسبة، ويتناول الجزء الثاني فصلين يتطرقان إلى التطور التاريخي للضرائب، أما الجزء الثالث فيتكون من أربعة فصول ويتناول التطور المفاهيمي للقيمة المضافة، وبالنسبة للجزء الرابع فيتناول أربعة فصول تتحدث عن الضريبة على القيمة المضافة، وأما الجزء الخامس فيتضمن فصلاً يشتمل على مقترح لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في ليبيا. وفيما يلي التعريف بما اشتملت عليه فصول الكتاب الأربعة عشر، حيث يتناول الفصل الأول التعريف بالقياس المحاسبي وما هي أسسه ومقومات نجاحه. ويتناول الفصل الثاني القياس المحاسبي ونظرية المحاسبة من حيث العلاقة بين القياس المحاسبي والفروض المحاسبية، وكذلك علاقة القياس مع المبادئ المحاسبية، إضافة إلى توضيح بعض المفاهيم المحاسبية الأخرى التي لها علاقة بالقياس. ويتناول الفصل الثالث تحديد طرق وأساليب القياس المحاسبي من حيث تحديد ماهية طرق القياس، وأساليبه، والمشاكل والمعوقات التي تواجه عملية القياس المحاسبي. أما الفصل الرابع فيتناول الإطار الفكري للضرائب من حيث توضيح النظرية العلمية للضرائب،وعلاقة الضرائب بعلم المحاسبة، ونشأة وتطور مفهوم الضرائب وتوضيح دور الاقتصاد للضرائب، وتحديد الآثار المترتبة على فرض الضرائب. بينما يتناول الفصل الخامس الضرائب على الإنفاق وطرق احتسابها، من حيث تطور الضرائب على الإنفاق، وطرق تقدير الوعاء الضريبي، وتحديد إستراتيجية الإصلاح الضريبي. في حين تضمن الفصل السادس طبيعة مفهوم القيمة المضافة في الفكر المحاسبي والاقتصادي والاختلاف بينهما، مع تحديد المفهوم الضريبي للقيمة المضافة. أما الفصل السابع فقد تناول أهمية القيمة المضافة كمقياس للأداء، من حيث تعريفها وتحديد أهميتها ومزاياها والانتقادات الموجهة إليها. وعرض الفصل الثامن كيفية إعداد قائمة القيمة المضافة، وما هي الاعتبارات اللازمة لإعدادها، وكذلك تحديد محاذير إعدادها. بينما اشتمل الفصل التاسع على طرق احتساب القيمة المضافة، وتحديد بعض المسائل المتعلقة بالقياس، مع تحديد نماذج الاحتساب والمشاكل التي يمكن أن ترافق عملية الاحتساب. أما الفصل العاشر فتضمن التطور التاريخي لضريبة القيمة المضافة من حيث بدايات ظهورها ومفهومها وأهميتها. وتناول الفصل الحادي عشر تطبيق ضريبة القيمة المضافة من حيث الأهداف والمتطلبات. بينما تناول الفصل الثاني عشر التطبيق من حيث العقبات والانتقادات. أما الفصل الثالث عشر فحدد آليات تطبيق ضريبة القيمة المضافة من حيث تحديد نماذج التطبيق وتحديد المتطلبات والإعفاءات من الضريبة. أما الفصل الأخير فتضمن إطاراً مقترحاً لتطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة في ليبيا.