التحكيم الدولي والداخلي في المواد المدنيه والتجاريه والاداريه طبقا للقانون 27 لسنه 1994 المعدل بالقانون رقم 09 لسنة 1997، 8 لسنة 2000
- الاسكندرية: المكتب العربي الحديث, 2003.
- 336 ص. ، 24 سم.
نصت المادة الرابعة من مواد الاصدار على نشر قانون التحكيم فى الجريدة الرسمية وأن يعمل به بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشره. ولما كان القانون المذكور قد نشر فى الجريدة الرسمية فى 21/4/1994 ، فيكون بداية سريان العمل بقانون التحكيم الجديد اعتباراً من 22/5/1994. وسوف نتناول قانون التحكيم المذكور بالبيان على النحو التالى الباب الأول : أحكام عامة- الباب الثاني : اتفاق التحكيم- الباب الثالث : هيئة التحكيم-الباب الرابع : إجراءات التحكيم- الباب الخامس : حكم التحكيم وإنهاء الإجراءات–الباب السادس : بطلان حكم التحكيم–الباب السابع : حجية أحكام المحكمين وتنفيذها : الفصل الأول : أحكام عامة : الفصل الثانى : فى معاملة المثتسمر العربى : الفصل الثالث : فى المعاملة التفصيلية : الفصل الرابع : فى الاشراف على تنفيذ الاتفاقية : الفصل الخامس : فى ضمان الاستثمار : الفصل السادس : فى تسوية المنازعات : القسم الاول : قواعد تمهيدية : القسم الثانى : تشكيل محكمة التحكيم : القسم الثالث : احكام عامة : القسم الرابع : الحكم : القرارات : شكل وأثر الحكم : القانون الواجب التطبيق، التحكيم بالصلح : التسوية أو الأسس الأخرى لحسم النزاع : تفسير الحكم : تصحيح الحكم : الحكم الإضافي : المصاريف : اتفاقية تنفيذ الاحكام فى الدول العربية : التحكيم في تشريعات البلاد العربية : اولا : نظام التحكيم فى المملكة العربية السعودية : ثانيا : قانون التحكيم في الجمهورية العربية اليمينية.