التحكيم التجاري الدولية دراسة مقارنة لأحكام التحكيم التجاري الدولي كما جاءت في القواعد والاتفاقيات الدولية والاقليمية والعلابية مع إشارة إلى أحكام التحكيم في التشريعات العربية
- عمان دار الثقافة للنشر و التوزيع 2006
- 478 ص. 24 سم. بيبليوغرافيا : ص. 453 -470
في هذا الكتاب دراسة مقارنة لأحكام التحكيم التجاري الدولي كما جاءت في القواعد والاتفاقيات الدولية والإقليمية والعربية مع إشارة إلى أحكام التحكيم في التشريعات العربية، في البداية عرفت الدراسة بأهمية التحكيم من خلال الاتفاقيات الدولية والإقليمية العربية والأجنبية التي عقدت في هذا المجال، ثم درست أحكام التحكيم منذ اتفاق الطرفين المتعاقدين على اتباعه لحسام خلافاتهم، لحين إصدار القرار التحكيمي وتنفيذه أو الطعن فيه، ولم تقتصر على أحكام التحكيم التجاري الدولي، بل شملت التحكيم بوجه عام، وذلك لأن التحكيم الدولي قد يخضع لأحكام القانون المحلي سواء أكان ذلك بالنسبة للإجراءات أو بالنسبة للقانون الذي يطبق على موضوع النزاع. كما أن تنفيذ القرار التحكيمي يخضع في الغالب للقواعد الإجرائية لقانون البلد المراد تنفيذ القرار فيه مقدمة : الباب التمهيدي : الفصل الأول : تعريف التحكيم : الفصل الثاني : مزايا التحكيم : الفصل الثالث : أهم المؤسسات التحكيمية في العالم-الباب الأول : الفصل الأول : الاهتمام بالتحكيم في نطاق التجارة الدولية : الفصل الثاني : الاتفاقيات الإقليمية : الفصل الثالث : متى يعتبر التحكيم دوليا ؟-الباب الثاني : الفصل الأول : اتفاق التحكيم : الفصل الثاني : اختيار المحكمين : الفصل الثالث : قانون التحكيم : الفصل الرابع : القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع : الفصل الخامس : استقلالية شرط التحكيم : الفصل السادس : عقد التحكيم-الباب الثالث : الفصل الأول : السير في إجراءات التحكيم : الفصل الثاني : اصدار القرار التحكيمي ومحتوياته : الفصل الثالث : اثار القرار التحكيمي : الفصل الرابع : تنفيذ القرار التحكيمي : الفصل الخامس : الطعن في القرار التحكيمي-الباب الرابع : الفصل الأول : موقف الدول العربية من التحكيم التجاري الدولي : الفصل الثاني : موقف العراق من التحكيم التجاري الدولي.