أصول الصياغة القانونية T بالعربية والإنجليزية

تناول هذا الكتاب المبادئ والقواعد الأساسية التى تحكم الصياغة القانونية ، بشكل عام، والصياغة التشريعية، بشكل خاص. ويرمي إلى تحقيق هدف ذى شقين، الأول التعرف على المبادئ والقواعد السليمة المرعية بالفعل فى الصياغة القانونية وتأصل هذه المبادئ والقواعد والثانى: بحث العيوب التى تشوب الصياغة القانونية ومحاولة الخروج ببعض التوصيات والحلول التى من شأنها تبسيط الوثائق القانونية وجعلها من الوضوح بحيث يسهل فهمها ليس فحسب من جانب دراسى القانون وإنما أيضا من جانب القارئ العادي. وتبرز أهمية دراسة الصياغة التشريعية باللغتين العربية والإنجليزية، بشكل خاص ، فى ضوء الاتجاه الدولى لتوحيد القوانين فى مختلف أنحاء العالم ووضع الاتفاقيات الدولية الملزمة، والاتجاه إلى العولمة. وقد ترتب على كل ذلك، أن أصبحت كل دول لا تستطيع أن تسن قوانينها بمعزل عن القوانين والاتفاقيات الدولية وفى تناولنا لموضوع الكتاب، اقتصرنا على بحث أصول الصياغة القانونية، بوجه عام، والصياغة التشريعية، بوجه خاص، لأسباب عدة أولاً: أن الصياغة التشريعية تعد أهم أنواع الكتابات القانونية، فهى التى تحدد الحقوق، وتفرض الواجبات والالتزامات، وتحظر على المخاطبين بها القيام بأعمال معينى، وتخلوهم سلطة تقديرية وصلاحيات وامتيازات. ثانيا: ان مفهوم الصياغة التشريعية لا يقتصر ، بمعناه الواسع كما سنوضح فيما بعد، على صياغة التشريعات فحسب، بل يمتد ليشمل مل الوثائق القانونية التى تنظم العلاقات وتحدد الحقوق والالتزامات. ومن ثم، يدخل فى إطار مصطلح الصياغة التشريعية، بالإضافة إلى التشريعات، العقود والاتفاقيات والقواعد واللوائح، وغيرها. ثالثا: إن مجال الكتاب القانونية هو من الرحابة بحث لا يمكن تناوله فى كتاب واحد.